به گزارش قدس آنلاین، براساس آمارها عملکرد بودجه سال 95 کل کشور مشخص شد.

طبق اطلاعات واصله، منابع عمومی در قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 294 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم 282 هزار میلیارد تومان یعنی 96 درصد تحقق یافته است.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از منابع عمومی در سال 1395، مبلغ 157 هزار میلیارد تومان سهم درآمدها، مشتمل بر درآمدهای مالیاتی، گمرک و سایر بود که در عمل 148 هزار میلیارد تومان آن یعنی 94 درصد محقق شد درآمدهای مالیاتی و گمرک 97 درصد و درصد تحقق سایر درآمدها 88 درصد است.

* کسب بالاترین رکورد درآمد ریالی نفت در دولت 

سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآوردهای نفتی و سایر) از منابع عمومی در قانون بودجه سال 1395 در حد 79 هزار میلیارد تومان بود که عملاً 74 هزار میلیارد تومان یعنی 94 درصد آن تحقق یافته است.

این رقم بدان معنا است که دولت در سال 95 بالاترین درآمد ریالی را از منابع نفتی کسب کرده که برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک رکود محسوب می‌شود.

مصارف در قانون بودجه سال 1395 معادل رقم منابع در حد 294 هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد 282 هزار میلیارد تومانی آن، بودجه سال 1395 با 96 درصد تحقق، بدون کسری به صورت متوازن مدیریت شد.

* رشد 21 درصدی هزینه‌های جاری برخلاف تورم 9 درصدی 

سهم اعتبارات هزینه‌ای (حقوق و دستمزد کارکنان و سایر) از مصارف قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 214 هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد 208 هزار میلیارد تومان در حد 97 درصد تحقق یافته است.

این در حالی است که دولت برای این سال تورم 9 درصدی را پیش بینی کرده بود با این حال هزینه‌ها بیش از این مقدار رشد دارد.

 اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 57 هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد 42 هزار میلیارد تومان در حد 74 درصد تحقق یافته است.

مقایسه عملکرد بودجه سال 1395 نسبت به عملکرد بودجه سال 1394 نشان می‌دهد منابع عمومی در سال 1394 معادل 202 هزار میلیارد تومان بود به رقم 282 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی دارای 40 درصد رشد و اعتبارات هزینه‌‌ای (جاری) از 172 هزار میلیارد تومان در سال 1394 به رقم 208 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسید یعنی حدود 21 درصد است.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) که در سال 1394 بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان بود در سال 1395 به رقم 42 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از رشد 68 درصد برخوردار شده است و این رشد اعتبارات عمرانی طی یکسال، در برنامه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

* کاهش 13 هزار میلیاردی بدهی دولت به نظام بانکی از طریق تسعیر 

در سال 1395 به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، با استفاده از مجوز تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 13 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ 29 هزار میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی افزوده شده است.

در سال 1395 در راستای کاهش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از مجوز تبصره 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مبلغ 8 هزار و 500 میلیارد تومان از بابت مطالبات پیمانکاران، مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان صرفه تأدیه بدهی دولت به شهرداری‌ها، هزار میلیارد تومان بابت کمک به مسکن مهر، هزار میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید و 400 میلیارد تومان برای آموزش عالی و 2000 میلیارد تومان صرف پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی جمعاً 15 هزار و 400 میلیارد تومان از بدهی دولت به طلبکاران پرداخت شد.

در سال 1395 با استفاده از مجوز تبصره 37 قانون اصلاح قانون بودجه، مبلغ 8 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت پرداخت شد.

منبع: فارس